به نقل از «ایران اکونومیست»

دوئل جهانی با تورم در ۲۰۲۳

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۲۱۹۹۴

وضعیت اقتصاد جهانی و دست‌وپنجه نرم‌ کردن کشورها با تورم باعث شده تا سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی که در رأس آنها، افزایش نرخ‌های بهره است، همچنان در سال۲۰۲۳ ادامه داشته باشد.

 انتظار می‌رود که نرخ‌های بهره در بیشتر اقتصادهای پیشرفته در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو، به قله برسد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد افزایش نرخ‌ها توسط فدرال‌رزرو و بانک‌مرکزی اروپا تداوم یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

بانک‌های مرکزی هنوز از مبارزه با تورم دست برنداشته‌‌‌اند؛ به‌طوری که انتظار می‌رود اوج نرخ‌های بهره در بیشتر اقتصادها در راه باشد. با این حال، تثبیت نرخ‌های بهره یا حتی کاهش آنها، در مقاطعی از 2023 محتمل است. پس از اینکه بانک‌های مرکزی سال2022 را صرف افزایش هزینه‌‌‌های استقراض با بالاترین سرعت چهاردهه اخیر کردند، جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو و کریستین لاگارد، رئیس بانک‌مرکزی اروپا، از جمله سیاستگذاران بین‌المللی هستند که اعلام کرده‌‌‌‌اند قرار است نرخ بهره را در ماه‌‌‌های ابتدایی سال افزایش دهند. 

براساس محاسبات مدل بلومبرگ اکونومیکس، پیش‌بینی می‌شود محدوده جهانی نرخ‌ها در سه‌ماه سوم و پایانی 2023 از اوج 6درصدی ممکن به 8/ 5‌درصد کاهش پیدا کند. در صورت وقوع این رقم از رکورد 2001 گذر خواهد کرد و کماکان بالاتر از 2/ 5درصد ابتدای سال خواهد بود. بلومبرگ همچنین در گزارش خود به واگرایی سیاست‌‌‌های بانک‌های مرکزی پس از تغییر جهانی نرخ‌ها در 2022 اشاره دارد. در حالی که فدرال‌رزرو، بانک‌مرکزی اروپا و بانک انگلستان کماکان به افزایش نرخ‌ها ادامه خواهند داد، ژاپن و چین استثنا خواهند بود، به‌طوری‌که همچنان سیاست تثبیت نرخ بهره را دنبال خواهند کرد. پیش‌بینی می‌شود که چین در سال‌جاری به همراه کانادا، روسیه و برزیل، هزینه‌‌‌های استقراض را کاهش دهند.

فدرال‌رزرو آمریکا

پس از افزایش نرخ‌های بهره به 3/ 4‌درصد در ماه گذشته از نزدیک به صفر در ماه مارس، فدرال‌رزرو پیش‌بینی کرده‌‌‌ است که در سال‌جاری تا قله 1/ 5درصدی به افزایش نرخ‌ها ادامه دهد. انتظار می‌رود این نهاد تا 2024 بدون اینکه کاهشی در نرخ بهره داشته باشد به راه خود ادامه دهد تا بتواند تورم بالا را مهار کند. سرمایه‌گذاران از زمان مقرر گردهمایی بانک‌های مرکزی از 31ژانویه تا اول فوریه، منتظر افزایش حداقل 25/ 0درصدی دیگر هستند. البته تخمین زده می‌شود مقامات برای دوجلسه بعدی با سرعت مشابهی به افزایش نرخ بهره ادامه دهند. همچنین از بازارها چنین برداشت می‌شود که فدرال‌رزرو قبل از پایان سال نرخ‌ها را کاهش خواهد داد، اما سیاستگذاران چنین نظری ندارند.
بانک‌مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا قصد دارد در سال‌جاری به افزایش نرخ‌ها با سرعت ثابت ادامه دهد و دو افزایش 5/ 0واحد درصدی دیگر را در سه‌ماه اول برای کنترل تورم اعلام کرده است. پیش‌بینی‌‌‌های کنونی نشان می‌دهد که با وجود انقباض 5/ 2درصدی از ژوئیه گذشته، فشار قیمتی (تورم ناشی از فشار هزینه) تا پایان 2025 بالاتر از هدف 2درصدی باقی خواهد ماند. سیاستگذاران استدلال کرده‌‌‌اند که رکود زمستان امسال به اندازه‌‌‌ای قوی نیست که باعث نقطه‌عطفی در اقتصادهای منطقه یورو شود و آنها از هم‌اکنون برنامه‌‌‌های خود برای کاهش دارایی‌‌‌های اوراق قرضه را منتشر کرده‌‌‌اند.

بانک مرکزی انگلستان

بانک مرکزی انگلستان همچنان به افزایش نرخ بهره ادامه می‌دهد، با این حال انتظار می‌رود سرعت افزایش نرخ بهره در ماه‌‌‌های آینده کند شود. پیش‌بینی می‌شود بانک‌مرکزی بریتانیا پس از اعمال سریع‌‌‌ترین انقباض پولی در ۳۳سال اخیر، نرخ وام‌‌‌دهی معیار خود را تا اواسط سال‌جاری با 75/ 0‌واحد درصد افزایش دیگر به 25/ 4‌درصد برساند. سرمایه‌گذارانی که مطمئن بودند نشست فوریه با افزایش 5/ 0 واحد درصدی نرخ بهره انگلیسی همراه خواهد بود، اکنون امیدوارند که افزایش کمتری را در پیش داشته باشند.

در حالی که تورم انگلستان نزدیک به بالاترین حد چهاردهه اخیر باقی مانده است، اکثر پیش‌بینی‌‌‌کنندگان ادعا دارند اقتصاد در حال حاضر درگیر رکودی است که دشوارتر و طولانی‌‌‌تر از هر کشور دیگری در گروه هفت خواهد بود. نگرانی‌ها در مورد اینکه چگونه فشار هزینه‌‌‌های زندگی به مصرف‌کنندگان ضربه می‌‌‌زند، همراه با کاهش قیمت مسکن و افت تجارت پس از برگزیت، برخی از موانعی هستند که باعث می‌شوند سیاستگذاران به رهبری اندرو بیلی، رئیس بانک‌مرکزی انگلستان، در ادامه دادن به رویکرد سختگیرانه 2022 تردید داشته باشند.
بانک مرکزی ژاپن

هاروهیکو کورودا، رئیس بانک‌مرکزی ژاپن، پس از شوک وارد ‌‌‌کردن به بازارهای مالی جهانی در ماه گذشته، در نظر دارد سه‌ماه پایانی دوره 10ساله ریاست خود را با نظارت شدید بر بازار به پایان برساند. انتظار می‌رود کورودا در حال حاضر قصد تثبیت نرخ‌ها را داشته باشد، با این حال سابقا نشان داده است که مشکلی با افزایش ناگهانی نرخ بهره ندارد و هر تغییری امکان‌‌‌پذیر است. یکی دیگر از رویدادهای مورد انتظار ژاپن، انتخاب جانشین کورودا توسط نخست‌‌‌وزیر فومیو کیشیداست. با توجه به اینکه اکنون محبوبیت او در پایین‌‌‌ترین سطح قرار دارد، نخست‌‌‌وزیر نمی‌‌‌تواند ریسک مضاعفی را متحمل شود. جانشین احتمالی تا پایان فوریه معرفی خواهد شد و باید ایده‌‌‌های خود را از مسیر سیاستی بانک‌مرکزی ژاپن نه‌تنها برای 2023 بلکه برای پنج‌سال آینده ارائه دهد.
بانک خلق چین

پس از اتخاذ سیاست پولی انبساطی در 2022 برای کمک به تقویت اقتصاد و با توجه به اینکه کووید همچنان بر رشد چین سایه افکنده است، انتظار می‌رود مقامات بانک خلق چین محرک‌‌‌های پولی مشابه با سال گذشته را در 2023 در پیش بگیرند. چین با فرصت بالقوه برای کاهش نرخ‌ها در سه‌ماه اول مواجه است، چرا که شیوع دوباره همه‌گیری، به احتمال بالا مجددا فعالیت‌‌‌های مصرفی و تجاری را محدود می‌کند و تورم را پایین نگه‌می‌دارد. چین احتمالا زمانی درگیر افزایش تورم می‌شود که نبض علائم حیاتی اقتصاد شروع به تپیدن کند و البته انتظار می‌رود گشایشی از سه‌ماه دوم اتفاق بیفتد. چنین تغییری ممکن است بانک خلق چین را به سمت کاهش محرک‌‌‌ها سوق دهد. بانک‌مرکزی همچنین تحت فشار است تا به بازار املاک کمک کند؛ بازاری که در بدترین رکود خود در تاریخ معاصر به سر می‌برد و بر رشد اقتصادی تاثیر منفی گذاشته است.
بانک مرکزی روسیه

 

براساس این گزارش، بانک روسیه خود را بر سر دوراهی می‌‌‌بیند. از طرفی افزایش ریسک‌‌‌های تورمی می‌‌‌تواند به سیاست‌‌‌های پولی انقباضی در 2023 منجر شود و این در حالی است که اقتصاد در بحبوحه تحریم‌‌‌های گسترده همچنان به حمایت بیشتر از طریق نرخ‌های پایین‌‌‌تر نیاز دارد. الویرا نابیولینا در دسامبر بر نگرانی خود از اینکه ممکن است جنگ روسیه در اوکراین تورم را تسریع کند، تاکید داشت، چراکه دستور بسیج کرملین در ماه سپتامبر کمبود نیروی کار را بحرانی کرده است. داده‌‌‌های اخیر نشان می‌دهد که بیکاری در روسیه به پایین‌‌‌ترین حد تاریخی رسیده و دستمزدهای واقعی برای اولین بار از ماه مارس افزایش یافته است. در حالی که کمبود نیروی کار درحال تشدید است، بانک مرکزی روسیه فضای کمتری برای ازسرگیری سیاست انبساطی خواهد داشت.

دنیای‌اقتصاد

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک مرکزی اروپا بانک های مرکزی افزایش نرخ ها افزایش نرخ انتظار می رود نرخ های بهره فدرال رزرو سال جاری پیش بینی نرخ بهره سه ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۱۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام